فروش متری و ساخت واحدهای ۲۵ متری در بازار مسکن ایران به جای حل بحران‌ها، ممکن است وضعیت این صنعت را تشدید کند. در سال‌های اخیر، تورم بی‌سابقه و عدم تأمین نیازهای اساسی مسکن توسط دولت‌ها، مشکلاتی را ایجاد کرده که به دولت‌های بعدی منتقل می‌شود.
واحدهای ۲۵ متری: آیا واقعاً راه‌حلی برای کمبود مسکن هستند؟
کارشناس مسکن، فرشاد ایلاتی، تأکید می‌کند که واحدهای ۲۵ متری نه تنها کمبود مسکن را برطرف نمی‌کنند، بلکه با کاهش اندازه واحدها، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. او اشاره می‌کند که استانداردهای زندگی برای هر نفر حداقل ۳۰ تا ۳۵ متر است و واحد مناسب برای یک زوج باید ۶۰ تا ۷۰ متر باشد.
رکود بازار مسکن: نیاز به بسته‌های تشویقی
ایلاتی همچنین بیان می‌کند که رکود در بازار مسکن به زیان اقتصاد است و دولت باید با ایجاد بسته‌های تشویقی برای تولیدکنندگان مسکن، انگیزه لازم را فراهم کند. او تأکید دارد که واحدهای ۲۵ متری با فرهنگ و روحیه مردم ایران سازگار نیستند و نیاز به راهکارهای جامع‌تری برای حل مشکلات مسکن وجود دارد.
چالش‌های ساخت واحدهای ۲۵ متری: زیرساخت‌ها و قوانین
ساخت و عرضه واحدهای ۲۵ متری در بازار مسکن ایران، به‌ویژه برای افراد مجرد، دانشجویان و زوج‌های جوان، ممکن است به عنوان یک راه‌حل موقت برای دسترسی به مسکن ارزان‌تر مطرح شود. اما این واحدها با چالش‌هایی مواجه‌اند؛ از جمله عدم تأمین زیرساخت‌های لازم و مغایرت با قوانین شهرسازی که حداقل متراژ قانونی را ۳۵ متر مربع تعیین کرده است.
تأثیر منفی بر کیفیت زندگی: خطرات اجتماعی
این طرح می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر شود و همچنین با توجه به سیاست «جوانی جمعیت»، انگیزه‌ای برای تشکیل خانواده و افزایش جمعیت نخواهد داشت.
ابهامات فروش متری مسکن در بورس: سرمایه‌گذاری یا خرید واقعی؟
از سوی دیگر، طرح فروش متری مسکن در بورس نیز با ابهاماتی مواجه است. این روش به معنای خرید قطعی واحد مسکونی نیست و بیشتر شبیه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. همچنین، روند صعودی قیمت مسکن می‌تواند قدرت خرید متقاضیان را کاهش دهد و در نهایت، این طرح‌ها به حل مشکلات مسکن کمک نخواهند کرد.
خطرات فروش متری مسکن: چالش‌های جدی برای اقشار کم‌درآمد
فروش متری مسکن و ساخت واحدهای ۲۵ متری در ایران به عنوان راهکارهایی برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد مطرح شده‌اند، اما با چالش‌ها و خطرات جدی مواجه‌اند. کارشناسان بر این باورند که این روش‌ها بدون کنترل تورم، افزایش عرضه مسکن و ارائه تسهیلات مناسب نمی‌توانند مؤثر باشند./ملک تحلیل
نظارت بر فروش متری مسکن: ضرورت کنترل قانونی
محسن علیزاده، رئیس شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، اعلام کرده است که از سال ۱۴۰۴ فروش متری مسکن با روش‌های نوین آغاز خواهد شد و ایرادات فقهی آن برطرف شده است. با این حال، داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، نسبت به خطرات این روش هشدار داده و تأکید کرده که نظارت کافی بر پیش‌فروش‌ها وجود ندارد. او همچنین به مشکلات قانونی ناشی از فروش متری اشاره کرده و آن را به یک معضل جدی برای سرمایه‌گذاران خرد تبدیل کرده است.
کلاهبرداری یا واقعیت؟ نگرانی‌های قانونی فروش متری
حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، نیز فروش متری مسکن را نوعی کلاهبرداری دانسته و بر غیرقانونی بودن آن تأکید کرده است. در نهایت، کارشناسان معتقدند که دولت باید با اتخاذ تدابیر ویژه، بحران مسکن را حل کند و از بروز کلاهبرداری‌های گسترده جلوگیری نماید.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .
منبع : اقتصاد آنلاین
۴ فروردین ۱۴۰۴
نظرات کاربران