ضرب‌الاجل قانون جدید مالکیت اسناد اجرا می شود!

قانون الزام به ثبت سند رسمی و تأثیر آن در بازار املاک

قانون الزام به ثبت سند رسمی با هدف ایجاد شفافیت در نظام مالکیت اسناد املاک و استفاده از فناوری‌های نوین، برای کاهش مشکلات حقوقی و اختلافات ملکی اجرا شده است. این قانون، فرآیند ثبت مالکیت‌ها را تسهیل کرده و از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری می‌کند. هدف اصلی این قانون، ایجاد نظم و امنیت در بازار املاک است.

مسئولیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان نهاد اصلی نظارتی در امر ثبت مالکیت‌ها، مسئولیت‌های زیادی در اجرای این قانون بر عهده دارد. این سازمان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فرآیند ثبت اطلاعات املاک را به‌صورت برخط و با مختصات جغرافیایی انجام می‌دهد. این اقدامات موجب کاهش فساد و مشکلات در سامانه‌های الکترونیکی می‌شود.

چالش‌ها و دستاوردهای اجرای قانون الزام به ثبت سند رسمی و مالکیت اسناد

در این راستا، چالش‌هایی نظیر هماهنگی با مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد. کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفتگو با رسانه‌ها به تشریح چالش‌های اجرایی این قانون و همکاری با دستگاه‌های مختلف دولتی پرداخته است. ارسال پیش‌نویس قرارداد‌ها به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت، به‌منظور کاهش بار کاری دفاتر و تسهیل فرآیند ثبت املاک انجام می‌شود.

تأثیر قانون بر کاهش هزینه‌ها و دوندگی‌های غیرضروری

این قانون برای مردم مزایای زیادی دارد؛ از جمله کاهش هزینه‌ها و کاهش دوندگی‌های غیرضروری برای ثبت املاک. به‌طور کلی، اجرای این قانون در راستای ایجاد نظم، شفافیت و امنیت در بازار املاک ایران گام مهمی است که از مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری می‌کند.

تاریخچه و علت تصویب “قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول”

قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۰، نخستین قانون مرتبط با ثبت رسمی املاک بود. این قانون به‌منظور شفاف‌سازی در نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و حفظ حقوق مالکین تصویب شد. قانون‌گذار با هدف جلوگیری از مشکلات قضائی در آینده، یک سیستم رسمی برای انتقال املاک ایجاد کرد.

مشکلات اجرایی و تحولات مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی

پس از تصویب این قانون، تحولات زیادی در فرآیند اجرای آن به‌وجود آمد. از جمله، اجرای قانون اصلاحات ارضی که باعث تغییرات در انتقال املاک و صدور سند مالکیت شد. این تحولات چالش‌های جدیدی را در راستای اجرای کامل قانون به‌وجود آورد.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .

منبع : اقتصاد آنلاین