✅ چالش اصلی مستاجران
- (مستاجران)دریافت تسهیلاتی مانند وام ودیعه مسکن وابسته به ارائه کد رهگیری است.
- موجران برای فرار مالیاتی یا پنهان‌کردن درآمد اجاره از ارائه این کد خودداری می‌کنند.
- فرآیند ثبت قرارداد در سامانه معاملات املاک وابسته به تأیید کدی است که برای موجر پیامک می‌شود و همین موضوع موجب گروکشی قانونی شده است.
⚖️ خلأ قانونی موجود
- هیچ الزام قانونی مستقیم برای موجر به صدور کد رهگیری وجود ندارد.
- ابزار مشخصی برای پیگیری حقوق مستأجر در برابر امتناع موجر تعریف نشده است.
- این وضعیت موجب محرومیت مستأجران از تسهیلات قانونی می‌شود، بدون امکان شکایت مؤثر.
📌 پیشنهادات اصلاحی و راه‌حل‌ها مستاجران
- ایجاد درگاه ثبت مستقل برای مشاوران املاک:
- مانند دفاتر اسناد رسمی، مشاوران بتوانند بدون نیاز به تأیید پیامکی موجر، قرارداد را ثبت کنند.
- افزودن ماده قانونی الزام‌آور:
- موجران ملزم شوند که ثبت قرارداد در سامانه و صدور کد رهگیری را انجام دهند؛ در صورت تخلف، جرایم مالیاتی یا محدودیت‌های ثبتی اعمال شود.
- ایجاد سامانه ثبت شکایت مستأجران:
- مستأجر بتواند امتناع موجر را ثبت و پیگیری حقوقی کند.
- تنظیم قراردادهای دولتی یا الکترونیکی با کد رهگیری خودکار:
- سامانه‌های الکترونیک با ورود اطلاعات و تأیید اجاره‌نامه، بدون نیاز به کد دستی، قرارداد را رسمی کنند.
🔍 نتیجه‌گیری
وضعیت فعلی به ضرر مستقیم مستأجران و به نفع قانون‌گریزی برخی موجران است. با توجه به سهم بالای مستأجران در بازار مسکن کشور، ضرورت بازنگری فوری در سازوکار صدور کد رهگیری و الزام قانونی موجران کاملاً مشهود است. قانون باید به‌جای وابسته‌کردن ثبت قرارداد به اراده شخصی موجر، بر ساختار الکترونیکی مستقل و نظارت‌پذیر تمرکز کند.
خبر های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .
منبع : تجارت نیوز
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
نظرات کاربران