بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و وام ودیعه، خرید یا ساخت مسکن (خانواده دارای فرزند سوم و بیشتر) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد:. براساس بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است:. “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند،
از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال به قرض‌الحسنه ازدواج،. فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) پرداخت گردد. و در صورت عدم کفایت منابع، اولویت‌بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید:
تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن
جزء (۳) - تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
این تسهیلات برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.
جزء (۶) - مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره. (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
جزء (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها،. به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند. با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جزء(۹) - تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است. “
بر این اساس سهمیه بانک، توزیع استانی و دستور العمل مربوطه متعاقباً به بانک‌ها ارسال خواهد شد.
نظرات کاربران