قیمت ساخت هر متر مربع مسکن در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است. افزایش نرخ دلار، تورم بالا، رشد قیمت مصالح ساختمانی و افزایش دستمزدها،. نقش مهمی در این جهش ایفا کرده‌اند. این عدد در سال گذشته حدود ۱۲ میلیون تومان بود و اکنون در طرح‌های دولتی نظیر نهضت ملی، متراژ مفید ساخت حتی بیش از ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
🧱 توقف پروژه‌های مسکن به‌دلیل رکود و کمبود منابع مالی
انبوه‌سازان از رکود شدید در ساخت‌وساز و توقف بسیاری از پروژه‌ها خبر می‌دهند. بانک‌ها همکاری لازم برای تامین مالی ندارند و وزارت راه نیز منابع کافی در زمان مناسب تزریق نمی‌کند. همین موضوع باعث کندی پروژه‌های بزرگ انبوه‌سازی شد.ه است.
📉 تحقق فقط ۲ درصد از شعارهای ساخت مسکن در دولت سیزدهم!
با وجود وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی،. طبق گزارش‌ها تنها ۱ تا ۲ درصد از اهداف اعلام‌شده محقق شده‌اند. بین عقد قرارداد تا بهره‌برداری،. فاصله‌ای بزرگ وجود دارد و بسیاری از طرح‌ها حتی وارد مرحله ساخت هم نشده‌اند.
🏗️ قراردادهای غیرمنصفانه و نامتوازن با انبوه‌سازان و ساخت مسکن
در بسیاری از قراردادهای دولتی،. انبوه‌سازان با مشکلات حقوقی مواجه شده‌اند؛ به‌طور مثال در برخی قراردادها آن‌ها را «مستأجر» تلقی کرده‌اند! از سوی دیگر، قیمت‌های اعلام‌شده با نرخ تورم همخوانی ندارد و سود مناسبی برای سازندگان در نظر گرفته نشده است.
🏘️ واگذاری زمین برای ساخت مسکن؛ مصوبه‌ای که باید اجرا شود
وزارت راه اخیراً مصوبه‌ای برای واگذاری زمین از طریق سازمان ملی زمین و مسکن تصویب کرده، اما نگرانی‌هایی درباره بوروکراسی اداری و زمان اجرای این طرح وجود دارد. در صورتی که این مصوبه اجرایی شود، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت انبوه‌سازان باشد.
🏡 آینده مبهم بازار مسکن؛ قیمت‌ها خزنده بالا می‌روند
با وجود رکود بازار مسکن طی دو سال اخیر، قیمت‌ها همچنان تحت تاثیر تورم بالا می‌روند. متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران به بیش از ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است. به گفته کارشناسان، در صورت تثبیت نرخ ارز و سرمایه‌گذاری مجدد، احتمال جهش قیمتی جدید در بازار مسکن وجود دارد.
🧑💼 استیضاح وزیر راه؛ سیاسی یا کارشناسی؟
در حالی‌که هنوز یک سال از مدیریت وزیر جدید راه نگذشته، زمزمه‌های استیضاح او شنیده می‌شود. کارشناسان معتقدند این فشارها بیشتر جنبه سیاسی دارد. به‌گفته محتشم،. وزیر فعلی تسلط و شناخت کافی از حوزه دارد و باید فرصت کافی برای اصلاح ساختارها داشته باشد.
📊 جمع‌بندی: احیای بازار مسکن، بدون اصلاح سیاست‌ها ممکن نیست
تا زمانی که دولت در فرآیندهای اجرایی و مالی انبوه‌سازان مداخله مستقیم داشته باشد و قراردادها با نرخ واقعی تنظیم نشوند، تحول در بازار مسکن دور از انتظار خواهد بود. اصلاح نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی،. کلید برون‌رفت از بحران ساخت‌وساز است.
خبر های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .
منبع : تجارت نیوز
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
نظرات کاربران