با استناد به قانون شناسایی خانه‌های خالی، تمامی دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها، بانک مرکزی و سایر نهادها موظف‌اند اطلاعات املاک خود را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. این اقدام با هدف شناسایی خانه‌های خالی و مقابله با احتکار مسکن انجام می‌شود.
عدم همکاری شهرداری‌ها برای خانه‌های خالی ؛ مانع اجرای کامل قانون املاک و اسکان
جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، تاکید کرد که علی‌رغم گذشت نزدیک به سه سال از تصویب این قانون، برخی دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها هنوز همکاری لازم را ندارند. این عدم همکاری، روند کنترل خانه‌های خالی و کاهش قیمت مسکن را با اختلال مواجه کرده است.
تأخیر دستگاه‌ها در ثبت اطلاعات، عامل تشدید بحران بازار مسکن
به گفته پورکبگانی، تعلل دستگاه‌های مسئول در بارگذاری اطلاعات در سامانه، یکی از دلایل اصلی نوسانات قیمت مسکن و کاهش عرضه در بازار است. وی پیشنهاد داد که ارائه هرگونه خدمات توسط این دستگاه‌ها، مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه شود.
نقش نظارتی مجلس در اجرای کامل قانون شناسایی خانه‌های خالی
پورکبگانی تأکید کرد که مجلس باید با قدرت نظارتی خود، اجرای این قانون را پیگیری کند. نظارت مستمر مجلس بر سامانه املاک و اسکان و برخورد با متخلفان می‌تواند روند اجرای قانون را تسریع کند و مانع از بروز مشکلات بیشتر در حوزه مسکن شود.
همکاری همه‌جانبه برای ساماندهی بازار مسکن ضروری است
این نماینده مجلس خواستار همکاری فوری نهادهایی چون بانک مرکزی و شهرداری‌ها شد تا با ارسال اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان، امکان شناسایی دقیق خانه‌های خالی فراهم شود. این امر می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و تنظیم بازار مسکن ایران منجر شود.
خبر های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .
منبع : تجارت نیوز
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
نظرات کاربران