نه خریدار توان دارد نه فروشنده کوتاه می‌آید
کارشناس بازار مسکن،. علیرضا سرحدی، اعلام کرد که سرمایه‌ها در این بازار قفل شده‌اند. خریداران به دلیل ناتوانی در خرید و فروشندگان به دلیل عدم تمایل به کاهش قیمت، در بن‌بست قرار دارند. رکود تورمی نیز مزید بر علت شده است.
وام‌های خرید مسکن: ناکارآمد و بلااستفاده
سرحدی در خصوص وام‌های خرید مسکن اظهار داشت که اقساط بالای این وام‌ها موجب عدم استقبال مردم شده است. این وام‌ها تنها قادر به پوشش هزینه خرید بخش کوچکی از یک واحد مسکونی هستند و استفاده مؤثری از آن‌ها نمی‌شود.
چالش‌های پرداخت اقساط وام مسکن
وی اشاره کرد که حتی در صورت افزایش وام‌ها،. اقساط آن‌ها برای افراد با درآمد متوسط غیرقابل پرداخت خواهد بود. برای مثال،. فردی با درآمد ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان چگونه می‌تواند ۲۰ میلیون تومان قسط پرداخت کند؟
عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات
سرحدی افزود که بانک‌ها نیز تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند. کاهش سود برای سپرده‌گذاران زیان‌آور خواهد بود و افزایش آن نیز اقساط را سنگین‌تر می‌کند.
مقایسه با کشورهای پیشرفته: وام مسکن ایده‌آل
در کشورهای پیشرفته، وام‌های خرید مسکن ۹۰ تا ۹۵ درصد قیمت ملک را پوشش می‌دهند و اقساط آن‌ها معمولاً برابر با اجاره ماهانه است. اما در ایران با تورم بالا، امکان چنین الگوهایی وجود ندارد.
اجاره‌نشینی: نشانه‌ای از ناتوانی در خرید
اجاره‌نشینی نشان‌دهنده ناتوانی افراد در ورود به بازار خرید مسکن است. این مسئله بیشتر بر طبقات متوسط و پایین تأثیر گذاشته و موجران نیز تحت فشار افزایش هزینه‌ها قرار دارند.
مهاجرت به مناطق کمتر برخوردار
افزایش هزینه‌ها باعث شده که مستأجران به خانه‌های کوچک‌تر یا مناطق کمتر برخوردار نقل مکان کنند. این تغییرات شرایط زندگی را برای اقشار متوسط و پایین دشوارتر کرده است.
مشکلات قانونی ناشی از محدودیت اجاره
سرحدی هشدار داد که اگر دولت بخواهد نرخ اجاره را محدود کند، ممکن است موجران به تنظیم قراردادهای غیررسمی روی بیاورند که می‌تواند مشکلات حقوقی ایجاد کند.
نیاز به افزایش تولید و اشتغال
برای کاهش قیمت‌ها و بهبود وضعیت بازار مسکن، باید تولید افزایش یابد و اقتصاد کلان از محدودیت‌ها رها شود تا درآمد مردم بالا برود.
تأکید بر حل مشکل درآمدی
این کارشناس تأکید کرد که تا زمانی که درآمدها افزایش نیابد، امکان پرداخت اقساط وجود ندارد. بنابراین، تسهیلات مسکن نیز نمی‌تواند راهگشا باشد.
مسئولیت دولت در تأمین مسکن
سرحدی به اصل ۳۱ قانون اساسی اشاره کرد و گفت که دولت وظیفه دارد حداقل‌های زندگی را تأمین کند. اما در شرایط فعلی، حتی طبقه متوسط نیز با مشکلات جدی مواجه است.
آینده بازار مسکن: وابسته به سیاست‌های اقتصادی
وی پیش‌بینی کرد که امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و در صورت عدم تغییر در سیاست‌های اقتصادی، شرایط بدتر خواهد شد. بازار قفل شده است و هیچ یک از طرفین توانایی حرکت ندارند.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .
منبع : خبرگزاری مهر
۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
نظرات کاربران