چالش‌های اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشدی کند، (طلا بخریم یا مسکن) تورمی بالا و چالش‌های سرمایه‌گذاری مواجه خواهد بود. این وضعیت تنها با رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی قابل تغییر است. برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش تورم، اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب و کار ضروری است.
سرمایه‌گذاری در تولید: موانع و چالش‌ها ((طلا بخریم یا مسکن ؟))
یک اقتصاددان معتقد است که در سال ۱۴۰۴ سرمایه‌گذاری چندانی در بخش تولید صورت نخواهد گرفت و احتمال خروج سرمایه از کشور بیشتر از ورود آن خواهد بود. این وضعیت به همراه پیش‌بینی رشد اقتصادی بین ۲ تا ۳.۵ درصد، نشان‌دهنده دشواری تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است.
نرخ تورم و قدرت خرید مردم(( طلا بخریم یا مسکن ؟))
نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ همچنان بالا پیش‌بینی می‌شود و ممکن است در کانال‌های ۳۵ تا ۴۰ درصد باقی بماند. این امر می‌تواند به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری‌های اقتصادی منجر شود. تحریم‌های بین‌المللی از جمله موانع اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید هستند.
طلا: پناهگاهی امن برای سرمایه
با توجه به تداوم فشارهای تورمی و نوسانات نرخ ارز، بازار طلا در سال ۱۴۰۴ به عنوان یکی از پناهگاه‌های اصلی سرمایه باقی خواهد ماند. اگر نرخ جهانی طلا صعودی باشد و ارزش ریال تضعیف شود، قیمت طلا در داخل ممکن است رشدی معادل ۳۵ تا ۵۰ درصد را تجربه کند.
شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد ارز
نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر عوامل مختلفی خواهد بود. انتظار می‌رود ریال در برابر دلار بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تضعیف شود. افزایش شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد نیز محتمل است، به‌خصوص در صورت کاهش درآمدهای ارزی یا تشدید تحریم‌ها.
بازدهی مثبت در بازار سکه
بازار سکه به عنوان ترکیبی از قیمت طلا و نرخ ارز، تحت تأثیر هر دو عامل قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود که بازدهی سکه در محدوده ۴۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد، به‌ویژه در مواقعی که انتظارات تورمی شدیدتر می‌شود.
بورس: ریسک‌های سیاسی و عدم اطمینان
بازار سهام ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود. ریسک‌های سیاسی، نبود سرمایه‌گذاری خارجی و نااطمینانی در سیاستگذاری‌ها مانع از رشد پایدار شاخص خواهند شد. در بهترین حالت، بورس می‌تواند رشد اسمی متناسب با تورم (۳۰ تا ۴۰ درصد) داشته باشد.
بازار مسکن: حافظ سرمایه در برابر تورم
بازار مسکن به عنوان یک گزینه دیگر برای سرمایه‌گذاری، می‌تواند به عنوان حافظ سرمایه در برابر تورم عمل کند. با توجه به چالش‌های موجود در سایر بازارها، مسکن ممکن است گزینه‌ای مطمئن‌تر برای حفظ ارزش سرمایه باشد.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۴: پناهگاهی برای سرمایه‌گذاری
بازار املاک و مستغلات در سال ۱۴۰۴ به عنوان یک پناهگاه برای سرمایه‌گذاری باقی خواهد ماند. با این حال، افت توان خرید خانوار و اشباع قیمتی در برخی مناطق باعث محدودیت رشد عمومی بازار می‌شود. واحدهای متراژ پایین (زیر ۸۰ متر) در مناطق پرتقاضا همچنان رشد خواهند داشت، در حالی که اجاره‌بها به دلیل فشار تورمی و کمبود عرضه، احتمالاً ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
سناریوهای تورمی و تأثیر آن بر بازار
پیمان مولوی، اقتصاددان، سه سناریو برای بازارهای مختلف در سال ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد. در سناریوی اول، با ادامه تحریم‌ها و رشد نقدینگی ۳۰ درصدی، بازار مسکن در وضعیت رکود باقی خواهد ماند و ساختمان‌های کوچک‌تر از ۸۰ متر رشدی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی را تجربه خواهند کرد.
پیش‌بینی اجاره‌بها و قیمت طلا
در سناریوی اول، اجاره‌بها نیز رشدی حدود ۴۵ درصدی را تجربه خواهد کرد و قیمت طلا بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت. همچنین، بهای ریال ۳۵ درصد تضعیف خواهد شد و شاخص بورس به ۳ میلیون واحد خواهد رسید.
سناریوهای بدبینانه: رکود تورمی و کاهش صادرات
در سناریوی دوم، اگر صادرات ایران تا ۵۰ درصد افت کند، نرخ تورم به ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد رسید و بازار مسکن دوباره در رکود تورمی فرو خواهد رفت. در این حالت، رشد قیمت طلا به ۴۵ تا ۵۰ درصد خواهد رسید و ارزش پول ملی نیز بین ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش می‌یابد.
سناریوی سوم: افزایش شدید تورم و کاهش ارزش ریال
در سناریوی سوم، با شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش شدید صادرات نفت، میزان تورم به ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. در این شرایط، قیمت طلا نیز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد خواهد کرد و بازار مسکن شاهد رشدی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی خواهد بود.
خروج سرمایه از کشور: چالش‌های اقتصادی
مولوی در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها می‌گوید که به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری چندانی در بخش تولید انجام شود و بیشتر با خروج سرمایه از کشور مواجه خواهیم بود. از سال ۱۳۹۰ تاکنون، سرمایه‌گذاری‌های ثابت ناخالص در اقتصاد ایران کاهش یافته است.
ریسک‌های سیاسی و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری
ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی مانع از جذب سرمایه‌گذاری در کشور شده است. تا زمانی که تورم وجود داشته باشد، سرمایه‌ای وارد تولید نخواهد شد. این وضعیت باعث کاهش حق انتخاب مصرف‌کنندگان در بازار کالاهای مختلف می‌شود.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .
منبع : تجارت نیوز
۱۸ فروردین ۱۴۰۴
نظرات کاربران