همایون علیاکبری کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکل بزرگ احتکار مسکن و افزایش تقاضای سرمایهای مسکن به خصوص در کلانشهرها گفت:. مشکلات در حوزه مسکن به حدی است که دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب با دشواری جدی روبرو شده است. عدهای مشغول سودجویی و احتکار مسکن هستند و از این طریق منفعت بالایی کسب میکنند و عموم مردم برای این که سقفی بالای سرشان داشته باشند،. باید مبالغ کلانی به عنوان رهن و اجاره بپردازند. از تعادل خارج شدن قیمتها در حوزه مسکن به معنی تحت فشار قرار گرفتن خانوارهاست.
خانوادهها مجبورند بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را برای مسکن پرداخت کنند و به همین دلیل باید از هزینه در بخشهایی مانند سلامت،. تغذیه،. تفریح و… کم کنند. این به معنی اعمال فشار بر خانوادهها و کاهش کیفیت زندگی آنان است.
وظیفه دولت فراهم کردن مسکن مناسب برای مردم است.
وی ادامه داد:. بر اساس قانون اساسی، دولت وظیفه دارد زمینه دسترسی عموم مردم را به مسکن مناسب فراهم کند. در همین راستا،. بر اساس قانونی که در مجلس مصوب شد،. تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان مدنظر قرار گرفته است. بر مبنای اطلاعاتی که در این سامانه به دست میآید به دادههای افراد به لحاظ مالکیت و سکونت دسترسی پیدا میکنیم.
این کارشناس اقتصادی،. تکمیل سامانه املاک و اسکان را مهمترین گام در راستای جلوگیری از احتکار مسکن و تعادل بخشیدن به بازار عنوان کرد و گفت: در این وضعیت بد دسترسی به مسکن، برخی افراد چندین مسکن خالی دارند که موجب افزایش شدید تقاضای سرمایهای برای مسکن شده است. برای حل بحران مسکن و خارج شدن آن از حالت سرمایهای، باید شناسایی خانههای خالی با جدیت در دستور کار قرار گیرد؛. مهمترین اقدام در راستای جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه خانههای خالی به بازار،. تکمیل یافتن سامانه املاک و اسکان است که در این زمینه باید دستگاههای اجرایی تا پایان سال به سامانه املاک و اسکان متصل گردند و در غیر این صورت،. برخورد قضایی با دستگاههای مربوطه باید انجام بپذیرد
شناسایی خانه های خالی، باعث میشود تعدادی از خانه ها وارد چرخه مصرف شوند
وی در ادامه گفت:. یکی از اقدامات اساسی در جهت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و خوداظهاری مردم، منوط شدن ارائه خدمات دستگاههای خدماترسان به ثبت اطلاعات سرپرستان خانوادهها در سامانه املاک و اسکان است. که تا کنون سه دستگاه اجرایی یعنی وزارت آموزش و پرورش در هنگام ثبتنام دانشآموزان برای مدرسه،. بانکها در هنگام صدور دسته چک و همچنین فراجا در هنگام صدور گواهینامه،. به سامانه املاک و اسکان متصل شدند. و همین اتصال جزئی،. سبب تکمیل اطلاعات ملکی و سکونتگاهی حدود ۱۵ میلیون. سرپرست خانواده در طی دو سال اخیر شده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت:. با شناسایی خانههای خالی و اخذ مالیات از این خانهها،. این امکان وجود دارد که تعدادی از خانهها به چرخه مصرف وارد شوند. و از طریق افزایش عرضه به کاهش قیمتها در حوزه مسکن مبادرت کنیم. علاوه بر نظارت بر خانههای خالی،. اطلاعات سامانه املاک و اسکان میتواند. در تمامی سیاستگذاریهای دولت به کار آید./ ملک تحلیل
منبع: تسنیم
۹ اسفند ۱۴۰۳
نظرات کاربران