رئیس سازمان ثبت اسناد اعلام کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف مقابله با زمین‌خواری، معاملات معارض، پولشویی و تزلزل مالکیت آغاز شده است. این قانون گامی مؤثر در جهت شفاف‌سازی بازار املاک و کاهش فساد ملکی است.
⚖️ اسناد عادی منشاء فساد؛ تأکید رهبر انقلاب بر ثبت رسمی معاملات
رهبر انقلاب اسلامی اسناد عادی را یکی از ریشه‌های اصلی فساد در حوزه اموال غیرمنقول دانسته و تأکید کردند که معاملات باید به صورت رسمی انجام شود. قانون ثبت رسمی، با هدف برچیدن ریشه فساد از معاملات ملکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
📊 آسیب‌های معاملات غیررسمی؛ از زمین‌خواری تا ناکارآمدی حکمرانی
اسناد عادی موجب مشکلاتی چون افزایش دعاوی قضایی، بستر پولشویی، زمین‌خواری، عدم تشکیل بانک اطلاعات املاک و ناکارآمدی سیاست‌گذاری شده‌اند. با اجرای قانون جدید، این موارد به‌طور جدی کنترل و ساماندهی خواهد شد.
🖥️ سامانه ماده ۱۰؛ زیرساخت دیجیتال برای ثبت آنی معاملات
سامانه هوشمند ماده ۱۰ قانون ثبت، بستر الکترونیکی انجام معاملات رسمی را فراهم می‌سازد. این سامانه امکان بارگذاری اسناد عادی، ثبت ادعا و دریافت پاسخ الکترونیکی استعلامات را برای مردم و مراجع فراهم می‌کند.
📅 مهلت قانونی برای تبدیل اسناد عادی به رسمی
طبق قانون، مردم دو سال فرصت دارند اسناد عادی خود را در سامانه ماده ۱۰ ثبت کرده و برای دریافت سند رسمی اقدام کنند. پس از مهلت قانونی، معاملات غیررسمی فاقد اعتبار حقوقی و قضایی خواهند بود.
🏠 هیچ مانعی برای صدور سند رسمی وجود ندارد
بابایی تأکید کرد: موانع غیرضروری صدور سند رسمی حذف شده و مالکان با اسناد عادی نیز می‌توانند پس از ثبت ادعای خود در سامانه، سند رسمی دریافت کنند. این فرآیند با همکاری قوه قضاییه، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت انجام می‌شود.
📌 اجرای تدریجی و دقیق قانون
قانون ثبت رسمی با لحاظ دوره‌های گذار، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اجرای آزمایشی، به‌صورت تدریجی اجرا خواهد شد تا بدون ایجاد تنش، بازار املاک سامان یابد. هدف اصلی این قانون، امنیت و شفافیت معاملات ملکی در کشور است.
خبر های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .
منبع : تجارت نیوز
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
نظرات کاربران