با شروع فصل جابه‌جایی، هنوز نرخ رسمی اجاره‌بها برای سال ۱۴۰۳ اعلام نشده است. ((اجاره مسکن)) این بلاتکلیفی، مستاجران و مشاوران املاک را در شرایطی نامشخص قرار داده و باعث اختلال در تنظیم قراردادها شده است.
🔹 واگذاری تعیین اجاره مسکن به شوراهای شهری
بر خلاف سال‌های گذشته، تعیین نرخ اجاره دیگر به‌صورت سراسری انجام نمی‌شود و هر شهر می‌تواند مطابق شرایط خاص خود، نرخ جداگانه‌ای تعیین کند. این موضوع موجب ایجاد تفاوت جدی در نرخ اجاره در شهرهای مختلف کشور شده است.
🔹 رشد تقاضا برای واحدهای کوچک؛ تمرکز بازار روی متراژ ۵۰ تا ۶۰ متر
در اردیبهشت‌ماه، تمرکز بازار روی واحدهای میان‌متراژ بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری، به‌ویژه در مناطق جنوبی و میانی تهران، بیشترین میزان تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند.
🔹 خدمات دولتی فقط در صورت ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان
از این پس، دریافت خدماتی مانند یارانه، انشعابات و سایر تسهیلات دولتی منوط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان است. مشاوران املاک مسئولیت کلیدی در تکمیل این اطلاعات دارند.
🔹 شناسایی خانه‌های خالی با مشکل جدی در زیرساخت‌ها
قانون مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل ضعف در ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات، به درستی اجرا نشده است. سامانه‌های مرتبط یا دچار اختلال‌اند یا از دسترس خارج شده‌اند و امکان شناسایی دقیق وجود ندارد.
🔹 آمار اجاره اردیبهشت قابل استناد نیست؛ فروردین زمان مناسبی برای مقایسه نبود
با توجه به تعطیلات فروردین و کاهش شدید معاملات، مقایسه نرخ اجاره در این دو ماه دقت آماری لازم را ندارد. بنابراین هرگونه تحلیل افزایش اجاره در اردیبهشت نیازمند داده‌های دقیق‌تری است.
خبر های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .
منبع : تجارت نیوز
۱۲ خرداد ۱۴۰۴
نظرات کاربران