طرح ثبت رسمی معاملات املاک به‌عنوان یکی از اصلاحات ساختاری مهم، با هدف شفاف‌سازی مالکیت، کنترل زمین‌خواری و پایان دادن به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مسیر اجرا قرار گرفته است. این قانون، در صورت اجرای کامل، می‌تواند نقطه عطفی در کاهش رانت و فساد شهری باشد.
قانونی خوب با اجرای کند
با وجود تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، اجرای آن همچنان با کندی و چالش‌هایی جدی همراه است. مهم‌ترین مانع، عدم همکاری کامل برخی نهادها مانند شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد در راه‌اندازی زیرساخت‌های مورد نیاز است.
ضرب‌الاجل مجلس برای شفاف‌سازی بازار ملک
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در جلسه‌ای با مسئولان سازمان ثبت، این نهاد را مکلف کرد تا تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، سامانه‌های ثبت آنلاین شامل سامانه خودنویس، کارت املاک و قالب‌های استاندارد چهار نوع قرارداد (بیع، اجاره، رهن و صلح) را راه‌اندازی کند.
هدف از این سامانه‌ها، ایجاد بستر قانونی برای ثبت رسمی معاملات در دفاتر املاک و اتصال همه نهادهای مرتبط به یک سامانه ملی و برخط است.
ماده ۱۴ قانون؛ سدی در برابر تخلفات ساختمانی
مطابق ماده ۱۴ قانون، سازمان ثبت موظف است برای هر واحد ساختمانی طبق دستور نقشه شهرداری، شناسه یکتا صادر کند و ثبت رسمی آن را ممکن سازد. این اقدام، از اتصال غیرقانونی پروژه‌های فاقد مجوز به شبکه‌های خدماتی جلوگیری کرده و مانع فساد ساخت‌وساز می‌شود.
شهرداری‌ها؛ بزرگ‌ترین مانع اجرای قانون
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از محل تخلفات ساختمانی تأمین می‌شود. بنابراین مقاومت شهرداری‌ها در برابر شفاف‌سازی اطلاعات ساخت‌وساز، به‌دلیل از دست رفتن منابع درآمدی غیررسمی کاملاً طبیعی است.
سازمان ثبت؛ عقب‌مانده از قانون
سازمان ثبت اسناد تاکنون نتوانسته سامانه‌ها، قراردادها و زیرساخت‌های لازم برای ثبت معاملات املاک را به‌طور کامل فراهم کند. این تأخیر اجرایی، فرصت تخلف برای شهرداری‌ها ایجاد کرده و باعث شده اهداف اصلی قانون محقق نشود.
مکانیزم هوشمند برای اجبار شهرداری‌ها
قانون‌گذار با در نظر گرفتن یک ابزار غیرمستقیم، شهرداری‌ها را به ثبت اطلاعات ساخت‌وساز در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وادار می‌کند. چرا که در غیر این صورت، دسترسی به منابع مالی از جمله عوارض و تسهیلات پروژه‌ها برای آن‌ها محدود می‌شود.
دستاوردهای کلیدی اجرای قانون ثبت معاملات
در صورت اجرای کامل این قانون:
- اختلافات ملکی و ورودی پرونده‌های قضایی کاهش می‌یابد
- مالکیت رسمی املاک تثبیت می‌شود
- ساخت‌وسازهای غیرمجاز به حداقل می‌رسد
- عدالت اجتماعی در مالکیت تقویت می‌شود
- شفافیت مالی و اطلاعاتی در حوزه املاک و مستغلات افزایش می‌یابد
جمع‌بندی: از شعار تا عمل
قانون ثبت رسمی معاملات املاک، یکی از مهم‌ترین اصلاحات قانونی حوزه مسکن و شهرسازی است. اما تحقق کامل آن نیازمند همکاری واقعی سازمان ثبت و شهرداری‌ها، فشار رسانه‌ها، و نظارت مستمر مجلس است. با اجرای کامل این قانون، فساد سازمان‌یافته در ساخت‌وساز تا حد زیادی مهار خواهد شد.
خبر های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .
منبع : خبرگزاری تنسیم
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
نظرات کاربران