قانون ثبت رسمی معاملات املاک با وجود تنها ۱۵ ماده، تحولی بزرگ در ثبت و نقل و انتقال املاک ایجاد کرده است. این قانون، با هدف مقابله با مشکلات حقوقی معاملات ملکی، نیازمند تدوین بیش از ۱۴ آییننامه اجرایی است که تاکنون تنها سه مورد تصویب شدهاند.
تأخیر در تصویب آییننامههای قانون ثبت املاک؛ چرا؟
با وجود الزام قانون، بسیاری از آییننامههای اجرایی هنوز تدوین نشدهاند. تأخیر اصلی به تغییر دولت و عدم هماهنگی بین دستگاههای مسئول بازمیگردد. اجرای کامل قانون، حداقل تا پایان تابستان ۱۴۰۴ زمان خواهد برد.
سامانه اسناد غیررسمی؛ تغییر بنیادین در معاملات ملکی
مهمترین دستاورد این قانون، راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است. طبق قانون، پس از یک سال از راهاندازی این سامانه، تنها اسناد رسمی برای معاملات املاک پذیرفته میشوند. این تغییر، پایان معاملات با اسناد عادی را رقم خواهد زد.
اطلاعرسانی ناکافی؛ چالش جدی در اجرای قانون معاملات رسمی
علیرغم اهمیت بالای این قانون، اطلاعرسانی عمومی درباره آن بسیار محدود بوده است. کارشناسان خواستار افزایش مشارکت صدا و سیما، قوه قضاییه و سایر نهادها در آگاهیبخشی گسترده به مردم هستند.
لزوم تشکیل کارگروه ملی برای تسریع در اجرای قانون ثبت رسمی
پیشنهاد کارشناسان حقوقی برای تسریع در اجرای قانون، تشکیل کارگروهی از وزارت کشور، جهاد کشاورزی، سازمان ثبت و سایر نهادهای مرتبط است. این کارگروه میتواند فرآیند تدوین آییننامهها را متمرکز و سریعتر کند.
زیرساخت فنی؛ پاشنه آشیل اجرای قانون معاملات املاک
اجرای این قانون بدون فراهمسازی زیرساختهای فنی ممکن نیست. اتصال بین سامانه ثبت اسناد و دستگاههایی چون شهرداریها، دادگستری، وزارت راه و … نیازمند تجهیزات و زمان قابلتوجهی است.
پیشبینی تأخیر ششماهه در اجرای کامل قانون ثبت رسمی
با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی میشود اجرای کامل قانون حداقل شش ماه از زمان مقرر عقب بماند. انتخابات، تغییرات مدیریتی و نبود زیرساخت از جمله دلایل این عقبماندگی هستند.
تجربه قانون پیشفروش ساختمان؛ هشداری برای دولت
تجربه شکستخورده قانون پیشفروش ساختمان در سال ۱۳۸۹، زنگ خطر مهمی برای قانون ثبت رسمی معاملات املاک است. بدون آمادهسازی فنی و زیرساختی، حتی بهترین قوانین نیز ناکارآمد باقی میمانند.
خبر های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .
منبع : تجارت نیوز
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
نظرات کاربران