معضل مسکن چه در بخش اجاره و چه بخش خرید و فروش،. این روزها به اوج خود رسیده و به بحرانی بزرگ برای خانواده‌ها و به ویژه مستأجران تبدیل شده است. که تبعات متعدد و غیرقابل محاسبه از خروج خانواده‌ها از کلان‌شهرهایی مثل تهران تا آسیب‌های اجتماعی برای فرزندان و کسب‌وکارها را شامل می‌شود.
به شکل سنتی گفته می‌شد که روش درآوردن اجاره‌بها و قیمت‌گذاری روی املاک، به شکل چشم و هم چشمی و از طریق بررسی قیمت‌گذاری دیگران روی خانه‌های منطقه و محله تعیین می‌شود؛. به این صورت که مردم با مراجعه به املاکی‌های محله و پرس و جوی قیمت،. در نهایت نرخی را روی ملک خود می‌گذاشتند. با ظهور فناوری و راه‌اندازی پلتفرم‌هایی خاص تبلیغاتی به نظر می‌رسید نقش واسطه‌ها و بنگاه‌های املاک که گاه برای سود و درصد بیشتر از معاملات نرخ‌های کاذب تعیین می‌کردند، حذف شده،. فروشنده، خریدار،. مالک و مستاجر بدون هیچ واسطه‌ای بتوانند با قیمت‌های مناسب‌تر و عادلانه‌تری به یکدیگر متصل شوند.
حالا اما اخبار و شواهد می‌گوید نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده،. بلکه بسترهایی نظیر سایت های تبلیغاتی،. عاملی برای تعیین آسان‌تر و هجوم دلال‌ها برای تعیین نرخ‌هایی به مراتب کاذب‌تر و گران‌تر از سابق شده‌اند.
اتفاقی که در سال‌ها قبل منجر به ممنوعیت درج قیمت ملک و خودرو در سایت‌های تبلیغاتی شد. اما با فشارهای رسانه‌ای و وعده‌هایی مبنی بر رفع برخی مشکلات و احراز هویت آگهی‌دهندگان،. قیمت ملک و مسکن بار دیگر به این پلتفرم‌ها و برخی آگهی نامه های تبلیغاتی بازگشته است.
بازگشت قیمت گذاری های کاذب
بستر تخلفات و گران‌فروشی و قیمت‌گذاری‌های کاذب و آگهی های غیرواقعی در محیط‌های تبلیغاتی بار دیگر و بدتر از شرایط گذشته برقرار شده است. .اکنون اما به نظر می‌رسد، تدابیر و اقدامات سال‌های قبل کارآمدی لازم را نداشته و از لابه‌لای اظهارات مردم، مسوولان قضایی و نمایندگان مجلس، شنیده می‌شود که بستر تخلفات و گران‌فروشی و قیمت‌گذاری‌های کاذب در محیط های تبلیغاتی بار دیگر و بدتر از شرایط گذشته برقرار شده است.
رئیس اتحادیه املاک شیراز با اشاره به نقش فعالان،. دلالان و برخی سایت‌های درج آگهی و آگهی نامه های تبلیغاتی نقش این بسترها در بحران معضل مسکن، گفت:. تعداد زیادی از آگهی‌های سایت های خاص و آگهی نامه ها غیرواقعی است،. هدف از درج برخی از آگهی های فیک و غیر واقعی،. اتصال به خریدار و معرفی واحدهایی است. که روی این محیط های تبلیغاتی قرار ندارند.
شهرام نامدار عنوان کرد:. فضای رقابتی ناسالمی که بین دلالان بر سر قیمت و مکان املاک و واحدهای فروش واقعی به وجود آمده عواقب زیادی دارند. برخی زنجیره سوداگران بخش مسکن تصمیم دارند. قیمت‌های جدیدی از نرخ اجاره بها را در اذهان مردم نهادینه کنند. که با کف و سقف قیمت‌ها در بازار تفاوت زیادی دارد. وی به قیمت های نامتعارفی که از واحدهای مسکونی و تجاری توسط برخی دلال ها در فضاهای تبلیغاتی ثبت می شود اشاره کرد و گفت:. طبق وعده مسئولین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس مقرر شده است. با این افراد و فعالیت های آنها که منجر به ایجاد جو روانی می شود،. برخورد قضایی صورت بگیرد. تنها مشاوران املاک دارای پروانه کسب مجاز به نوشتن قول‌نامه هستند.
چالش های پیش روی مشاوران املاک
رئیس اتحادیه املاک شیراز. با اشاره به فعالیت حدود ۶ هزار مشاور املاک در شهر شیراز،. به چالش های پیش روی فعالین. این صنف اشاره و اظهار کرد:. تابستان های اقتصادی،. ناهماهنگی‌ها در اعطای وام .و تامین مالی و از همه مهم تر کاهش قدرت خرید مردم. و تردیدخریداران و فروشندگان،. بر معضلات بازار ملک دامن زده است. نامدار با اشاره با اینکه در برخی از مجتمع‌های مسکونی نگهبانان مجتمع،. دفتری برای خود ایجاد کرده. و کار مشاوران املاک را انجام می دهند و در پایان گفت:. پیرو اقدامات صورت گرفته برای مقابله با این پدیده،. تأکید شده است که تنها مشاوران املاک دارای پروانه کسب مجاز به نوشتن قول نامه هستند. و در این راستا با فعالیت های غیر مجازموازی برخورد می شود.
نامدار در ادامه با عنوان اینکه بیشتر مشکلات و ورودی پرونده های. مرتبط این حوزه به دادگاه به دلیل کم اطلاعی و نا آگاهی شهروندان است. افرادی که برای. انعقاد قرارداد خرید و فروش ملک ورود می کنند. باید با قوانین قضائی و حقوقی آشنا باشند،. اما متأسفانه قرارداد خرید و فروش و یا رهن و اجاره ملک بر روی هر کاغذ سفیدی که نوشته شود. در ظاهر معتبر است. بدون آنکه به عواقب عقد این قراردادها دقت شود؛. در این راستا بسیاری از افراد بدون اطلاعات و آگاهی نسبت به انجام این کار اقدام میکنند. و همین مورد باعث سرازیر شدن. سیل پرونده های اختلافات مرتبط با این حوزه به دادگستری می شود./ملک تحلیل
منبع: تماشا
نظرات کاربران