نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با ایلنا به موضوع فروش متری مسکن پرداخته و اعلام کرده است که این نوع معاملات به خودی خود غیرقانونی نیستند. با توجه به کاهش توان خرید مردم برای یک واحد مسکونی کامل، افراد فعال در این حوزه به متری فروشی روی آوردهاند.
وضعیت بازار مسکن: معاملات متری در حال انجام
با وجود اعلام مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر غیرقانونی بودن سکوهای فروش متری مسکن، مشاوران املاک تأکید دارند که این معاملات در حال حاضر در بازار ادامه دارد. این تناقض نشاندهنده چالشهای موجود در بازار مسکن و نیاز به راهکارهای قانونی است.
وضعیت بازار مسکن: معاملات متری در حال انجام
داود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، توضیح میدهد که کاهش توان خرید مردم باعث شده تا فروش متری به عنوان یک گزینه جذاب مطرح شود. این تغییر رویکرد به جذب منابع سرمایهای جدید و پاسخ به نیازهای بازار مسکن مربوط میشود.
نبود سامانههای رسمی برای فروش متری
بیگینژاد اشاره میکند که گزینه فروش متری در سامانههای دولتی مانند خودنویس و کاتب وجود ندارد. این موضوع باعث میشود که معاملات متری مسکن بدون بستر رسمی انجام شوند و این مسئله میتواند منجر به مشکلات حقوقی در آینده شود.
سوالات کلیدی درباره معاملات متری
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک به سوالاتی درباره چگونگی انجام معاملات متری پاسخ میدهد. او تأکید میکند که باید مشخص شود چه متر از چه ساختمانی به فروش میرسد و چگونه از این واحدها استفاده خواهد شد. این سوالات نشاندهنده نیاز به شفافیت در بازار است.
ضرورت وضع قوانین مشخص برای فروش متری
بیگینژاد تأکید میکند که وضع قوانین مشخص میتواند بار مشکلات را از دوش قوا، به ویژه قوای قضاییه، بردارد. او هشدار میدهد که معاملات متری ممکن است در آینده با چالشهای حقوقی مواجه شوند و نیاز به نظارت بیشتری دارند.
قانونی بودن معاملات فروش متری
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح میکند که در هیچ قانونی به صراحت به غیرقانونی بودن معاملات فروش متری اشاره نشده است. با این حال، نبود سامانههای رسمی و محدودیتهای موجود، نیازمند توجه ویژهای هستند.
قراردادهای فروش متری: چه نکاتی باید مدنظر قرار گیرد؟
بیگینژاد در پایان توضیح میدهد که قراردادهای فروش متری منعقد میشوند و در آنها متراژ مشخص است. این معاملات معمولاً در قالب پیشفروش انجام میشود و نیاز به دقت و شفافیت بیشتری دارند تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری شود.
با توجه به شرایط کنونی بازار مسکن، لازم است که همه ذینفعان از جمله دولت، مشاوران املاک و خریداران، اقدامات لازم را برای ایجاد یک بستر قانونی و شفاف انجام دهند.
منبع : خبرگزاری ایلنا
۲۵ اسفند ۱۴۰۳
نظرات کاربران