با وجود ادعای داخلی بودن بخش صنعت مسکن، تحریم‌ها به‌طور غیرمستقیم بر فرآیند ساخت‌وساز اثرگذارند. تولید مصالح پایه‌ای مانند سیمان و فولاد وابسته به زیرساخت‌های انرژی است که در شرایط تحریم دچار ناترازی شده‌اند. قطعی برق و گاز، هزینه تمام‌شده مسکن را افزایش داده و قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد.
بازار مسکن تحت تاثیر نوسانات ارزی و اقتصادی
مسکن نمی‌تواند جدا از سایر بازارها عمل کند. نوسان ارز، طلا و شاخص‌های اقتصادی کلان به‌طور مستقیم بر قیمت‌گذاری و تقاضا در بازار مسکن تأثیر می‌گذارد. این تأثیرگذاری، لزوم درک پیوستگی سیاست‌های مسکن با اقتصاد کلان را نشان می‌دهد.
فرصت‌های رونق ساخت‌وساز در شرایط تحریم
با وجود چالش‌ها، بخش مسکن ظرفیت بالایی برای رونق اقتصادی حتی در تحریم‌ها دارد. به شرط اجرای سیاست‌های هدفمند و حمایت از تولید داخلی، امکان بهره‌برداری از پتانسیل این صنعت برای اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی وجود دارد.
کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران و کشور
آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های ساختمانی در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل تا ۲۷ درصد کاهش داشته است. کاهش مجوزهای ساخت به معنای افت سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز و کاهش عرضه در آینده است؛ هشداری جدی برای بازار مسکن.
ضعف در مدیریت، مانع بزرگ تولید مسکن
یکی از چالش‌های جدی پروژه‌های ملی مانند نهضت ملی مسکن، ضعف در مدیریت و بروکراسی اداری است. تأخیر در صدور مجوز، نبود شفافیت و ضعف هماهنگی میان نهادها، باعث کندی شدید در روند ساخت‌وساز شده است.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای مقاوم‌سازی بازار مسکن
با توجه به تولید داخلی مصالح و فناوری‌های ساخت، بازار مسکن نسبت به سایر بخش‌ها کمتر تحت تأثیر مستقیم تحریم‌ها قرار دارد. استفاده از منابع داخلی، حمایت از سازندگان خصوصی، و حذف موانع اداری می‌تواند جهش تولید مسکن را ممکن کند.
مسکن؛ پیشران اصلی اقتصاد با سهم ۳۰ درصدی
سهم ۳۰ درصدی بخش مسکن از اقتصاد کشور، نشان‌دهنده ظرفیت این حوزه برای رونق‌بخشی به سایر بخش‌های اقتصادی است. با تغییر نگاه مدیران و کاهش وابستگی به واردات، می‌توان مسکن را به پیشران اقتصاد تبدیل کرد.
نتیجه‌گیری: رونق مسکن در گرو اصلاح سیاست‌ها و مدیریت هدفمند
تحریم‌ها مانع مطلق نیستند، اما بدون اصلاح ساختار مدیریتی و شفاف‌سازی روندهای اجرایی، نمی‌توان از ظرفیت‌های بالقوه مسکن بهره‌برداری کرد. دولت باید سیاست‌های حمایتی مؤثر و متکی بر واقعیت اقتصادی تدوین کرده و فضای مشارکت بخش خصوصی را تسهیل کند.
خبر های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .
منبع : خبرگزاری تنسیم
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
نظرات کاربران