با نزدیک شدن به فصل جابهجایی مستأجران و اجارهنشینی ، بازار اجاره همچنان فاقد ضابطه و سقف قانونی برای افزایش نرخهاست. این وضعیت موجب بلاتکلیفی در تصمیمگیری موجران و نگرانی مستأجران شده است. نبود چارچوب مشخص، زمینه را برای افزایش بیرویه اجارهخانهها فراهم کرده است.
قیمتگذاری توافقی؛ راهکاری منطقی یا زمینهساز شکاف قیمتی؟
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد تعیین نرخ اجاره بهصورت توافقی میان موجر و مستأجر، منطقیتر از مداخلات دستوری است. وی هشدار داد که ابزارهای دولتی برای کنترل قیمت ممکن است به بروز شوک قیمتی در بازار اجاره منجر شود. بازار باید بر اساس عرضه و تقاضای واقعی حرکت کند، نه سیاستگذاریهای انفعالی.
ضرورت سیاستگذاری مبتنی بر واقعیت اقتصادی
بیگینژاد تصریح کرد کسانی که سالها با نرخهای دستوری و ضرایب ثابت زندگی کردهاند، اکنون با ورود به بازار توافقی، با افزایش شدید هزینهها روبهرو شدهاند. وی پیشنهاد کرد که دولت برای کاهش فشار به این قشر، با اعلام سقف اجاره مشخص و منطقی، از بروز شکافهای اقتصادی آتی جلوگیری کند؛ بهخصوص در شهرهایی مانند تهران که نرخ تورم بالای ۳۰ درصد است.
اوجگیری اجارهبها و اجارهنشینی در تابستان؛ عامل اصلی گرانی: جابهجایی فصلی
طبق گفته نایبرئیس اتحادیه املاک، بیشترین افزایش نرخ اجاره در بازه نیمه خرداد تا پایان تابستان اتفاق میافتد. افزایش تقاضای فصلی، پایان سال تحصیلی، و فصل نقلوانتقال از جمله عوامل کلیدی رشد اجارهبها در این بازه زمانی هستند.
عدم توازن در عرضه و تقاضا؛ محرک اصلی گرانی در بازار اجاره
کاهش ساختوساز و افزایش جمعیت مستأجران، توازن عرضه و تقاضا را بر هم زدهاند. این روند نگرانکننده، یکی از دلایل اصلی رشد افسارگسیخته قیمتها در بازار اجاره مسکن است. اگر تولید مسکن افزایش نیابد، پیشبینی میشود که تابستان با جهش شدید اجارهبها همراه باشد.
بازار اجاره نیازمند سیاستگذاری بلندمدت، نه آزمونوخطا
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از تصمیمات مقطعی، تاکید کرد: بازار مسکن جای آزمونوخطا نیست. باید سیاستگذاری بر اساس تحلیل جمعیت هدف و نیاز واقعی جامعه صورت گیرد. افزایش ازدواج، تجرد و طلاق موجب شکلگیری تقاضای جدید برای مسکن مستقل شده و این روند نیازمند پیشبینی دقیق است.
خبر های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .
منبع : اکو ایران
۱۱ خرداد ۱۴۰۴
نظرات کاربران