علی محمد جعفری واحدی، عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی مسکن، هشدار داد پروژه‌ها وارد فاز ضرر شده‌اند. او تأکید کرد که قراردادهای بسته‌شده دیگر با شرایط تورمی فعلی قابل اجرا نیستند و نیاز به بازبینی فوری دارند.
پیشرفت کند پروژه‌ها و اعتراض سازندگان و متقاضیان
بر اساس گزارش‌ها، پروژه‌های نهضت ملی مسکن در تهران و سایر استان‌ها با سرعت بسیار پایین پیش می‌روند. این وضعیت باعث نارضایتی گسترده میان متقاضیان و سازندگان شده است.
چالش پرداخت تسهیلات وعده‌داده‌شده توسط دولت
انبوه‌سازان از تأخیر و ناکارآمدی در پرداخت تسهیلات وعده‌داده‌شده گلایه دارند. تنها بخش کوچکی از این تسهیلات در اسفند ۱۴۰۳، آن هم در اوج تورم، پرداخت شده است که به ضرر مضاعف سازندگان انجامیده است.
تسهیلات بانکی ناکافی؛ هزینه ساخت از توان متقاضیان خارج است
تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی تنها ۲۵ درصد از هزینه ساخت واحدهای مسکونی (حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان) را پوشش می‌دهد. این بدان معناست که متقاضیان باید ۷۵ درصد دیگر را تأمین کنند که برای بسیاری امکان‌پذیر نیست.
شاخص‌های تعدیل غیرواقعی؛ فاصله عمیق با تورم مصالح
شاخص تعدیل ۲۵ درصدی سازمان برنامه و بودجه در حالی اعلام شد.ه که تورم واقعی برای مصالح و نیروی انسانی بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد است. این مغایرت، تکمیل پروژه‌ها را ناممکن کرده است.
بحران چندوجهی؛ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
جعفری هشدار داد که ادامه این روند بدون راهکار، می‌تواند بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ایجاد کند. او خواستار ورود جدی وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح وضعیت شد.
سود حداقلی انبوه‌سازان از بین رفت
انبوه‌سازان با هدف اجرای مسئولانه پروژه‌ها و کسب سود حداقلی وارد نهضت ملی شدند، اما اکنون حتی آن سود حداقلی نیز از بین رفته و صرفاً برای انجام رسالت خود در پروژه‌ها باقی مانده‌اند.
افزایش بی‌رویه هزینه ساخت با تداوم بحران در مصالح
قیمت مصالح، میلگرد و حتی بحران انرژی باعث افزایش مداوم هزینه‌ها شده است. در حال حاضر، متقاضی باید ماهانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان پرداخت کند که از توان اکثریت آن‌ها خارج است.
بدون بازبینی قیمت‌ها، پروژه‌ها به سرانجام نمی‌رسند
با تورم ۱۰۰ درصدی،. ساخت و تکمیل پروژه‌ها با نرخ‌های فعلی ممکن نیست. جعفری تأکید دارد که. بدون تعدیل واقعی شاخص‌ها و بازنگری در نرخ‌های اعلام‌شده، ورشکستگی شرکت‌ها و توقف پروژه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
لزوم تجدیدنظر فوری در سیاست‌های اجرایی نهضت ملی مسکن
جعفری خواستار استفاده درست. از ابزارهای قانونی در اختیار دولت شد. به گفته او،. ادامه مسیر فعلی تنها منجر به توقف پروژه‌ها، ناامیدی متقاضیان و هدررفت سرمایه‌ها خواهد شد.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .
منبع : تجارت نیوز
۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
نظرات کاربران