۰

اجاره خانه با دلار و یورو در تهران؛ واقعیت یا تخلف قانونی؟

اجاره خانه
بازدید 9

در روزهایی که اجاره خانه به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های شهروندان تبدیل شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی آگهی‌ها در سکوهای اینترنتی با قیمت دلاری یا یورویی منتشر می‌شوند. این آگهی‌ها اغلب مربوط به مناطق خاص پایتخت مثل شمال تهران هستند و معمولاً برای اتباع خارجی تنظیم می‌شوند.


⚠️ معاملات دلاری مسکن؛ خارج از چارچوب قانونی و سامانه‌های رسمی

طبق قوانین رسمی، قراردادهای ملکی باید فقط با واحد پول ریال و از طریق سامانه‌هایی مانند کاتب و خودنویس ثبت شوند. اما این آگهی‌های ارزی نه‌تنها خارج از این سامانه‌ها تنظیم می‌شوند، بلکه ریسک‌های جدی مالی و حقوقی برای مستأجران به‌ویژه اتباع خارجی دارند.


🕵️‍♂️ بازار خاکستری اجاره؛ بدون مجوز و بدون نظارت

بسیاری از این آگهی‌ها توسط افراد ناشناس و بدون شماره صنفی مشاور املاک منتشر می‌شود. در بسیاری از موارد، حتی قراردادها به صورت دست‌نویس و بدون اعتبار قانونی تنظیم شده‌اند که پیگیری حقوقی در صورت بروز مشکل را تقریباً غیرممکن می‌کند.


🚫 خطرات قانونی و مالی اجاره دلاری ملک

معاملات دلاری نه‌تنها باعث عدم شفافیت مالی می‌شوند، بلکه در تضاد کامل با سیاست‌های بانک مرکزی درباره نگهداری ارز هستند. خطراتی چون پولشویی، نبود مدارک رسمی برای مراجعه به دادگاه و عدم امکان پیگیری بانکی، بخشی از پیامدهای این معاملات غیرقانونی است.


🛑 قانون چه می‌گوید؟ فقط قراردادهای ریالی معتبرند!

بر اساس قانون ساماندهی اجاره مسکن، هیچ مشاور املاکی مجاز به ثبت قرارداد ارزی نیست. نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید می‌کند که تمامی معاملات باید در سامانه‌های رسمی ثبت شوند؛ در غیر این‌صورت تخلف محسوب شده و غیرقابل پیگیری خواهد بود.


📢 هشدار به پلتفرم‌ها؛ چرا آگهی‌های غیرقانونی منتشر می‌شوند؟

سؤال اصلی اینجاست که چگونه پلتفرم‌های آنلاین به چنین آگهی‌هایی اجازه انتشار می‌دهند؟ در حالی‌ که امکان ثبت این نوع قراردادها در سامانه‌های رسمی وجود ندارد، ادامه این روند به افزایش معاملات مشکوک و تضییع حقوق مستأجران دامن می‌زند.


✅ راه‌حل چیست؟ اقدام هماهنگ برای مقابله با معاملات ارزی مسکن

کارشناسان و مشاوران خواستار ورود جدی نهادهایی همچون وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و پلیس فتا برای شناسایی و مسدودسازی این تخلفات هستند. حفظ نظم بازار مسکن و تأمین امنیت حقوقی مستأجران، نیازمند رویکردی قاطع در برابر این بازار بی‌قانون است.

خبر های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .

منبع : خبرگزاری تنسیم

۱۰ خرداد ۱۴۰۴

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر