وقتی این را در نظر بگیریم. که سالانه حداکثر ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شود، میزان کلاهبرداری های بخش مسکن عدد قابل تأملی می‌شود.
اقتصاددانان معتقدند پیشفروش قانونی ملک، یکی از راه‌های تامین سرمایه در گردش برای انبوه‌سازان و ایجاد رونق در بازار راکد مسکن است. سیاستگذار نیز بر این نکته واقف است و قانون پیشفروش ساختمان را در سال ۱۳۸۹ تصویب کرد.
با این حال از مرکز پژوهش‌های مجلس یک سند رسمی گزارش می‌دهد. درحالی‌که طی دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در مجموع حدود دو هزار و ۵۰۰ فقره قرارداد پیشفروش مبتنی بر این قانون در کل کشور تنظیم شده است، ۳۵ هزار پرونده جعل و کلاهبرداری پیشفروش ساختمان در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است. پس چندان هم بیراه نیست. اگر بگوییم هر چقدر قانون رسمی پیشفروش مورد استقبال قرار نگرفته است. روش‌های غیررسمی با استقبال مواجه شده است. مشاوران املاک معتقدند. که با اجرای قوانین جدید در حوزه مسکن، میزان کلاهبرداری می تواند کاهش پیدا کند. زیرا پیشفروش یکی از روش‌های تامین مالی پروژه‌های بزرگ مسکن است. و به گفته آنان،. کلاهبرداری‌های سال ۱۴۰۰ از طریق فروش یک واحد به چندین نفر انجام می‌گرفته است.
سیاستگذار چگونه از خطر کلاهبرداری بکاهد؟
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک درباره روش کاهش کلاهبرداری‌ها به روزنامه هم‌میهن می‌گوید: آزادسازی پیشفروش و ایجاد سامانه ثبت اطلاعات مسکن، کلاهبرداری‌ها را کاهش می‌دهد.
این فعال حوزه مسکن، درباره افزایش کلاهبرداری‌ها در سال ۱۴۰۰ توضیح می‌دهد: مدت‌ها پیش و چند سال قبل از سال ۱۴۰۰، سیاستگذار، مشاوران املاک را از پیشفروش منع کرده بود.
این فعال حوزه مسکن ادامه می‌دهد: قانون‌گذار در آن زمان، این اقدام را انجام داد تا بتواند از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند. زمانی اسناد و مدارک برای پیشفروش یکی بود و این پیش‌فروش‌ها هم جایی ثبت و ضبط نمی‌شد. به همین دلیل، کلاهبرداران می‌توانستند یک واحد را به چند نفر بفروشند. سیاستگذار نیز برای اینکه این مشکل را رفع و رجوع کند، چنین مجازاتی برای مشاوران املاک تعیین کرد. اما همین موجب شد که بسیاری از کسب‌وکارها و سازندگان کوچک که توان ساخت یک واحد پنج‌طبقه‌ای را نداشتند، تولید مسکن را کاهش دهند؛ زیرا نمی‌توانستند هزینه‌های تمام کردن پروژه را تقبل کنند.
به گفته گودرزی.، وقتی سازنده توان اتمام هزینه های ساخت واحد را نتواند تقبل کند. مجبور است. واحد را پیش فروش کند همین دلیل هم با ممنوعیت پیشفروش، سازندگان نمی‌توانند مسکن بسازند و عرضه مسکن دوباره، کمتر از تقاضا برای آن می‌شود. این فعال حوزه مسکن در ادامه بیان می‌کند: ممنوعیت پیشفروش خانه‌ها موجب شد که مردم به دردسر بیفتند و کارشان به مراجع قضایی بکشد. اکنون هم دولت به‌دنبال راه‌حلی است که پیشفروش را آزاد کند تا سازندگان کوچک بتوانند کار کنند.
آزاد سازی پیش فروش با شروط خاص
رئیس اتحادیه صنف مشاوران ملکی در تهران همچنین می‌گوید:. البته قرار است. آزادسازی پیشفروش با شروط خاص انجام شود؛. شرطی مانند اینکه راه فرار و راه تخلف بسته شود. گویا شهرداری قصد دارد یک شناسنامه فنی صادر کرده و براساس آن، شناسه واحدها را پیشفروش کند. تا کسی نتواند یک واحد را به چند نفر بفروشد.
گودرزی توضیح می‌دهد: گاهی به دلیل اینکه منابع مالی برای اتمام پروژه در دسترس نبود،. انجام پروژه چندین سال طول می‌کشید و موجبات شکایت در مراجع قضایی می‌شد.وی در پایان توضیح می‌دهد. که هنوز طرح مربوط به پیشفروش خانه در کشور اجرایی نشده است و مشاوران املاک مجاز به پیشفروش نیستند؛. اما آن‌ها امیدوار هستند که سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها قوانین را تدوین کرده و پیشفروش هم آزاد شود. تا کسی نتواند یک واحد از خانه‌ای را به چندین نفر بفروشد./ملک تحلیل
منبع : اقتصاد نیوز
نظرات کاربران