با وجود اعلام رسمی دولت درباره محدودیت افزایش اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد در تهران، گزارش‌ها از سطح شهر نشان می‌دهد که بسیاری از موجران و مشاوران املاک از این قانون تبعیت نمی‌کنند. در برخی موارد، افزایش اجاره‌ها به بیش از ۳۰ درصد نیز رسیده و نظارت مؤثری بر بازار اجاره دیده نمی‌شود.
🧾 قانون چه می‌گوید؟
چند روز پیش، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد:
«حداکثر میزان مجاز افزایش نرخ اجاره در تهران برای سال ۱۴۰۴ معادل ۲۵ درصد تعیین شده و این دستورالعمل لازم‌الاجرا است.»
این قانون در قالب سیاست‌های کلان دولت برای کنترل بازار اجاره و حمایت از مستاجران تصویب و ابلاغ شده است.
📉 واقعیت در بازار چه می‌گوید؟
بررسی‌ها و گفت‌وگو با مستاجران نشان می‌دهد که:
- بسیاری از قراردادهای جدید با افزایش بیش از ۳۰ درصدی منعقد می‌شوند.
- برخی مالکان، نرخ تورم رسمی (حدود ۳۵ درصد) را ملاک افزایش اجاره قرار می‌دهند.
- در نبود ابزار نظارتی قوی، توافق‌های غیررسمی و فشارهای یک‌جانبه بر مستاجران افزایش یافته است.
یکی از مستاجران در غرب تهران می‌گوید:
«مالک بدون کوچک‌ترین توجهی به قانون، رهن را بیش از ۳۰ درصد افزایش داد و گفت اگر نمی‌پسندی، برو دنبال خانه دیگر!»
📌 چرا قانون اجرا نمی‌شود؟
کارشناسان دلایل اصلی تخطی از سقف اجاره را چنین برمی‌شمارند:
- فقدان سامانه‌های نظارتی دقیق و آنی برای رصد قراردادهای اجاره.
- نبود ابزارهای تشویقی یا تنبیهی کافی برای وادار کردن موجران به رعایت قانون.
- ناتوانی مالی مستاجران در جابجایی یا شکایت رسمی، که باعث عقب‌نشینی آن‌ها در برابر فشارهای موجران می‌شود.
- رشد توافق‌های خارج از سامانه رسمی ثبت قرارداد (کد رهگیری) که پیگیری قانونی را دشوار می‌کند.
🛑 خطر تضعیف نظام حقوقی قراردادها
رشد توافق‌های شفاهی یا غیررسمی در بازار اجاره، به گفته کارشناسان،. تهدیدی برای نظم حقوقی است.
فقدان ثبت رسمی قراردادها نه‌تنها پیگیری‌های قضایی را دشوار می‌سازد، بلکه مسیر دولت برای سیاست‌گذاری دقیق را نیز مسدود می‌کند.
✅ راهکار چیست؟
برای اجرای مؤثر قانون سقف اجاره، دولت و نهادهای مسئول باید:
- سامانه‌های نظارتی مانند سامانه کد رهگیری را الزامی کنند و مانع از ثبت قرارداد بدون کد شوند.
- جریمه‌های سنگین برای موجرانی که از سقف قانونی عبور می‌کنند به اجرا بگذارند.
- مستاجران را به استفاده از ابزارهایی مانند سامانه خودنویس ترغیب و آموزش دهند.
- امکان اعطای تسهیلات حقوقی رایگان به مستاجران متضرر فراهم شود تا مسیر شکایت تسهیل شود.
✍️ نتیجه‌گیری
با ورود به تابستان ۱۴۰۴ و فصل جابه‌جایی مسکن، اختلاف میان سقف قانونی افزایش اجاره و واقعیت‌های میدانی بازار به وضوح نمایان شده است. اگر دولت قصد دارد اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری مسکن را حفظ کند،. اجرای دقیق قوانین و تقویت ابزارهای نظارتی باید در اولویت قرار گیرد.
خبر های بیشتر را در صفحه / ملک تحلیل دنبال کنید .
منبع : اکو ایران
۲۲ خرداد ۱۴۰۴
نظرات کاربران